الحكم على القرارات الصادرة بشأن الأطفال

تعد المصلحة الفضلى للطفل من المبادئ الأساسية لحقوق الطفل وتعتبر أداة معيارية وتقيمية على ضوءها يتم اتخاذ القرار، وينص عليها قانوننا السوداني ، في المادة (5) (2) (د ) تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في كافة القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أو الأسرة أو البيئة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها من قانون الطفل لسنة 2010 . نلاحظ أن هذه العبارة الواردة في نص المادة (كافة القرارات أو الاجراءت) المقصود هو أنها تشمل سائر التدخلات و القرارات ، وكذلك شملت المادة جميع الجهات دون استثناء (أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها) . و عليه ، فرضت المادة التزاماً بوضع الأولوية لمصالح الطفل الفضلى في كل القرارات التي تمس الطفل وجعلها تسمو على ما عداها من المصالح . عندما يكون هناك أكثر من رأي أو خيار أو اجراء أو حكم بشأن طفل ما أو بشأن مجموعة من الأطفال ، فينبغي أن يقع الخيار على الذي يخدم مبدأ مصالح الطفل الفضلى . يتم تطبيق هذا المبدأ وفق تقييم و دراسة كل حالة . لقد ورد هذا المبدأ كثيرا في قانون الطفل السوداني 2010 ،تنص المادة (3) تسود أحكام هذا القانون على أى حكم يتعارض معه تأويلا لمصلحة الطفل (77)(هـ) أنه يجب علي المحكمة عند إصدار الأحكام مراعاة أن تكون مصلحة الطفل هي الغاية من التدابير و كما ينص في (65) أنه يجوز أن تنعقد المحكمة في أي مكان أو زمان مناسبين إذا رأت المحكمة أن في ذلك مصلحة للطفل وأيضا ينص في المادة (75) 2 أنه لوالدى الطفل أو ولي أمره أو المتعهد برعايته أو محاميه الحق في الطعن بكافة الطرق القانونية المتاحة في الحكم الصادر ضد مصلحة الطفل.

تنص اتفاقية حقوق الطفل على أنه (في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى) .

بشأن هذا الحق ، ذكرت اللجنة الدولية لحقوق الطفل أن حق الطفل في المصلحة الفضلى هو مبدأ لتفسير جميع حقوق الطفل وإنفاذها ويقتضي التطبيق الكامل لها ووضع نهج قائم على الحقوق وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان السلامة البدنية والنفسية والمعنوية والروحية الشاملة للطفل، وتعزيز كرامته الإنسانية ، و أنه مفهوم ثلاثي الأبعاد على النحو التالي: (1) حق أساسي (2) مبدأ قانوني تفسيري أساسي (3) قاعدة إجرائية . و أنه يجب أن توضِّح الدول كيفية احترام الحق في القرار المتخذ، أي أن تبين العناصر التي اعتبرت أنها تخدم مصالح الطفل الفضلى، والمعايير التي استندت إليها في ذلك (التعليق رقم 14 لسنة 2013) . ختاما ، مصلحة الطفل الفضلى هي حق ومبدأ وقاعدة إجرائية ،يجب أن تقوم عليها كافة القرارات وهي مرجعية الحكم على القرارات بشأن الأطفال و على الدولة و الجميع إعمال هذا الحق إعمالاً كاملاً.

- ياسر سليم